أصدر «الدكتور جبريل إبراهيم» رئيس حركة «العدل والمساواة» و«وزير المالية في سلطة بورتسودان» يوم أمس الإثنين قراراً بتعيين «عبد الله بندة» مستشاراً له في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لكون بندة مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية.
فإن قرار التعيين يأتي في إطار ما وُصف بـ“تعزيز العمل الاستشاري والسياسي” خلال المرحلة الحالية، دون أن يتطرق الخطاب إلى الوضع القانوني ل«عبد الله بندة»أو الملاحقات الدولية الصادرة بحقه.
ويُعد «عبد الله بندة» من الشخصيات المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ارتُكبت في إقليم دارفور، وهو ما جعل قرار تعيينه يلقى ردود فعل متباينة على المستويين السياسي والحقوقي.
من جهتها، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من القرار، معتبرة أنه يمثل تحدياً للعدالة الدولية ويبعث برسائل سلبية بشأن الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب، في وقت يواجه فيه السودان ضغوطاً دولية متزايدة لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.