أكدت حكومة السلام رصدها لتحركات وأنشطة وصفتها بالمنظمة تستهدف إثارة الاضطرابات وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة وعدد من المناطق، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة السودانية وعودة مظاهر الحياة المدنية والخدمية إلى العديد من المدن والقرى.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الجهات الأمنية المختصة تابعت خلال الأيام الماضية أنشطة وتحركات تهدف إلى إرباك الأوضاع العامة وعرقلة جهود استعادة الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بوقوف عناصر مرتبطة بالنظام السابق وجماعات من الفلول وراء تلك التحركات، عبر التحريض وإثارة الفتن واستغلال الأموال للتأثير على الاستقرار العام.
وأكد البيان أن المدن والقرى الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة تشهد عودة تدريجية للأنشطة المدنية والتجارية والخدمية، مشدداً على أن مشروع إعادة الحياة إلى المدن والريف يمثل خياراً استراتيجياً لن يتم التراجع عنه، وأن الحكومة لن تسمح بأي محاولات لعرقلة مساره أو المساس بالمكتسبات التي تحققت.
وجددت حكومة السلام التزامها بتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض على العنف أو إثارة الفوضى أو تعطيل الحياة العامة أو تهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم سيخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشددت الحكومة على أن حماية المواطنين والمدنيين وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، إلى جانب ضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في بيئة آمنة ومستقرة، تمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر لن يتم التهاون بشأنه.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والتحلي باليقظة، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة من شأنها تهديد الأمن والاستقرار أو تقويض السلم المجتمعي.
وأكد البيان على أن الأمن والاستقرار يمثلان حقاً لجميع المواطنين ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على السلم العام ودعم مسيرة التعافي وإعادة البناء.