Fajr Press

من التمرد إلى الخيانة .. كيف صنعت حكومات السودان قاموساً لتجريم الثورات؟

كمبالا - فجر برس

من تمرد توريت عام 1955 إلى حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وصولاً إلى الحرب الراهنة، ظلّت الحكومات السودانية المتعاقبة تستدعي مفردات التخوين والتجريم والتنميط في مواجهة حركات الاحتجاج المسلح. وبينما اختلفت الأنظمة وتبدلت شعاراتها السياسية، بقيت اللغة واحدة في كثير من الأحيان: تحويل المطالب السياسية إلى مؤامرات، وتصوير الخصوم باعتبارهم أعداءً للدولة، وإحلال الأحكام الأخلاقية محل النقاش حول جذور الأزمات الوطنية.

من أزمة الحقوق إلى معركة الولاء.

منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956، لم تكن العلاقة بين الحكومات المركزية والأقاليم الطرفية محكومة بالخلاف حول توزيع السلطة والثروة وحده، بل اتسمت، في محطات مفصلية، بأزمة أعمق تتعلق بتعريف الدولة نفسها، وهوية من يحق له تمثيلها، وحدود الاختلاف المقبول داخلها.

كانت أحداث توريت في أغسطس 1955، قبل الاستقلال بأشهر، أول إنذار كبير بأن مشروع الدولة الوطنية لم ينجح في معالجة المخاوف السياسية والاختلالات التي صاحبت إدارة العلاقة بين الشمال والجنوب.

فقد اندلعت حركة تمرد داخل قوات الاستوائية بعد تصاعد مخاوف الجنوبيين من نقلهم إلى الشمال، في ظل مطالبات سياسية سابقة بالفيدرالية وضمان المشاركة في إدارة البلاد.

وأفضى القمع الذي أعقب الانتفاضة إلى اتساع دائرة الاضطراب، ثم تطور المقاومة المسلحة التي عُرفت لاحقاً بحركة “أنانيا”.

لكن بدلاً من أن تتحول تلك الأحداث إلى مدخل لمراجعة طبيعة الدولة وعلاقتها بالجنوب، اتجهت الحكومات الأولى إلى المعالجة الأمنية. ففي عهد الفريق إبراهيم عبود، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب 1958، اتسعت العمليات العسكرية في الجنوب، وترافقت مع سياسات قمعية زادت من تعقيد الصراع.

ولم يكن وصف الخصم بالتمرد مجرد توصيف عسكري، بل أصبح في سياق الخطاب الرسمي وسيلة لتقديم الأزمة باعتبارها تهديداً لوحدة البلاد وأمنها، أكثر من كونها تعبيراً عن مطالب سياسية لم تجد طريقها إلى المؤسسات.

ومع اتساع المقاومة الجنوبية وتشكّل حركة “أنانيا” في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تعمقت الفجوة بين المركز والأطراف. ولم تنجح الحكومات المدنية التي أعقبت ثورة أكتوبر 1964 في وضع تسوية سياسية مستدامة، رغم محاولات الحوار والمبادرات التي انتهت لاحقاً إلى اتفاق أديس أبابا عام 1972 في عهد الرئيس جعفر نميري.

كان اتفاق أديس أبابا محطة مهمة؛ إذ أقر حكماً ذاتياً لإقليم الجنوب، وأثبت أن التفاوض السياسي قادر على إنهاء حرب امتدت نحو سبعة عشر عاماً. غير أن تجربة الاتفاق كشفت، في الوقت نفسه، عن هشاشة التسويات التي لا تستند إلى معالجة مؤسسية طويلة الأمد، فقد انتهى تفكيك الحكم الإقليمي وإلغاء الترتيبات التي قام عليها الاتفاق إلى تجدد الحرب عام 1983.

نميري وتحول الحرب إلى صراع هوية

مثّل اندلاع الحرب الثانية في مايو 1983 منعطفاً جديداً في تاريخ الخطاب السياسي السوداني. فقد جاءت انتفاضة حامية بور العسكرية، التي أسهمت في تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي بقيادة الدكتور جون قرنق ديمبيور، في سياق تراكمات سياسية ودستورية، شملت تقويض اتفاق أديس أبابا، وتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث مناطق، وإلغاء مؤسساته ذات الحكم الذاتي، ثم فرض قوانين سبتمبر 1983.

ومع اعتماد الحركة الشعبية مشروع “السودان الجديد” لم يعد الصراع محصوراً في الجنوب، بل اتسع ليطرح أسئلة تتعلق بطبيعة الدولة ومؤسساتها وعلاقتها بالتعدد الثقافي والديني والإثني.

في المقابل، اتجه خطاب نظام نميري إلى إبراز العامل الخارجي في تفسير الحرب، وربط الحركة الشعبية بالدعم الإثيوبي والليبي، وتقديمها باعتبارها جزءاً من صراع إقليمي يتجاوز المطالب الداخلية. ولم تكن الاتهامات بالتدخل الخارجي خالية من سياق جيوسياسي حقيقي؛ فقد تلقت الحركة بالفعل دعماً من إثيوبيا في مراحل من الحرب، لكن اختزال أسباب الصراع في ذلك الدعم أسهم في حجب الأسئلة المتعلقة بأسباب انهيار الاتفاق السياسي.

وتشير دراسات تاريخية إلى أن الحكومة استخدمت قنواتها الإعلامية الخارجية للترويج لروايتها بشأن التدخلات الأجنبية، بما جعل الصراع يبدو، في جانب من الخطاب الرسمي، مواجهة بين الدولة ومؤامرة خارجية، لا أزمة وطنية متعددة الجذور.

الديمقراطية الثالثة .. حروب بلا تسوية

لم ينجح النظام الديمقراطي الذي أعقب انتفاضة أبريل 1985 في إيقاف الحرب أو بناء خطاب وطني جامع. فقد استمرت المواجهات بين القوات الحكومية والحركة الشعبية، وظلت الاتهامات المتبادلة حاضرة في المشهد السياسي والإعلامي.

وشهدت تلك المرحلة استخدام المليشيات القبلية في الحرب، خصوصاً في مناطق كردفان ودارفور، الأمر الذي أضاف بُعداً اجتماعياً وإثنياً إلى الصراع، وأضعف الحدود بين المواجهة العسكرية والتنافس المحلي على الأرض والموارد والنفوذ.

وكانت المشكلة أن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الحرب باعتبارها معركة لاستعادة السيطرة العسكرية، بينما ظلت المطالب المتعلقة بالفيدرالية والتمثيل السياسي والتنمية المتوازنة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة دون تسوية شاملة.

الإنقاذ .. من التخوين السياسي إلى التعبئة الدينية

مع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، دخل قاموس تخوين الحركات المسلحة مرحلة أكثر أيديولوجية. فقد أعاد نظام الإنقاذ تعريف الحرب في الجنوب ضمن خطاب ديني تعبوي، وجرى توظيف مفردات الجهاد والاستشهاد ومواجهة العدو العقدي في تعبئة المجتمع وحشد المقاتلين.

لم تعد الحركة الشعبية تُقدَّم باعتبارها خصماً سياسياً وعسكرياً فحسب، بل جرى تصويرها في قطاعات من الخطاب الرسمي والتعبوي باعتبارها عدواً للدين والهوية الإسلامية. وأسهم هذا التحول في نقل الصراع من ساحة التنافس على شكل الدولة إلى مساحة الاستقطاب الديني والوجداني، بما أضعف فرص الاعتراف بشرعية التعدد السياسي والثقافي.

وقد وثّقت دراسات تاريخية استخدام النظام لخطاب الجهاد في تعبئة الشباب عبر قوات الدفاع الشعبي، والمؤسسات التعليمية والمساجد والإعلام، كما ربطت ذلك بمحاولة حشد المجتمع الشمالي خلف الحرب.

وفي جبال النوبة والنيل الأزرق، اتسعت دائرة الصراع مع التحاق قطاعات من أبناء المنطقتين بالحركة الشعبية، احتجاجاً على التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وبدلاً من التعامل مع هذه المطالب بوصفها امتداداً لأزمة بناء الدولة، جرى وضعها ضمن سردية الحرب على الحركة الشعبية، مع ما صاحب ذلك من استقطاب واتهامات بالولاء للخارج.

أما في شرق السودان، فقد انتقل مؤتمر البجا، الذي تأسس عام 1958، من العمل السياسي إلى الكفاح المسلح في تسعينيات القرن الماضي، وانضم لاحقاً إلى التجمع الوطني الديمقراطي، احتجاجاً على التهميش وضعف التمثيل والاستحواذ على الموارد.

وشكلت الجبهة الشرقية، التي ضمت مؤتمر البجا والأسود الحرة، نموذجاً آخر لانتقال المطالب الإقليمية من المجال السياسي إلى المجال العسكري، قبل توقيع اتفاقية سلام شرق السودان عام 2006.

دارفور .. حين أصبح التنميط الإثني جزءاً من إدارة الحرب.

إذا كانت الحرب في الجنوب قد شهدت توظيفاً مكثفاً للخطاب الديني والسياسي، فإن دارفور قدمت نموذجاً أكثر خطورة، تمثل في تداخل خطاب التخوين مع التنميط الإثني والاجتماعي.

ومع اندلاع التمرد المسلح عام 2003، بقيادة حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، استخدمت السلطة مفردات من قبيل “قطاع الطرق” و”المرتزقة” و”المتمردين” كما حضرت أوصاف ذات دلالات إثنية وإقليمية في الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بالحرب.

ولم يتوقف الأمر عند توصيف الحركات المسلحة، بل امتد إلى المجتمعات التي تنتمي إليها أو يُعتقد أنها تؤيدها، الأمر الذي ساهم في توسيع دائرة الاشتباه الجماعي، وتحويل الانتماء الإثني والجغرافي إلى قرينة سياسية في بعض سياقات الصراع.

وكان استخدام مصطلح “تورا بورا” من أكثر التعبيرات دلالة على هذا التحول، إذ استُخدم في بعض الخطابات للإيحاء بوجود امتدادات متطرفة أو أجنبية للحركات المسلحة، وربطها بصراعات خارجية، بدلاً من مناقشة جذور الأزمة الدارفورية المتعلقة بالأرض والحواكير والتمثيل السياسي والتنمية والاختلال في توزيع الموارد.

وفي المقابل، شهدت دارفور توظيفاً سياسياً لمفردات أخرى، أبرزها “الجنجويد” التي تحولت إلى تسمية واسعة الاستخدام لوصف المليشيات المتحالفة مع الحكومة. وقد كشفت تقارير حقوقية وأممية عن تسليح الحكومة لهذه المليشيات ودعمها في العمليات العسكرية، بينما استخدمت السلطات تسميات مثل “الفرسان” و”المجاهدين” و”قوات الدفاع الشعبي” في الإشارة إلى بعض التشكيلات المساندة لها.

واللافت أن تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن دارفور عام 2009 حذر من الاستخدام الملتبس لبعض المصطلحات، مثل “الجنجويد” و”تورا بورا” لما تحمله من تعميمات وإيحاءات إثنية وسياسية لا تعكس بالضرورة حقيقة التشكيلات العسكرية ومواقعها في الصراع.

وهكذا تحولت الحرب في دارفور إلى صراع لا تُستخدم فيه الأسلحة وحدها، بل تُستخدم اللغة أيضاً في إعادة رسم الحدود بين الجماعات، وتحديد من يُنظر إليه باعتباره مواطناً كاملاً، ومن يُدفع إلى دائرة الاتهام والاشتباه.

قاموس الحرب من “العملاء” إلى “المتعاونين”.

مع اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، دخل خطاب التخوين مرحلة جديدة، لم تعد فيها الاتهامات موجهة إلى الحركات المسلحة وحدها، بل امتدت إلى القوى السياسية والمدنية والصحفيين والناشطين والمواطنين العاديين.

وبرزت مفردة “المتعاونين” بوصفها واحدة من أكثر المفردات حضوراً وخطورة في المشهد الراهن، إلى جانب “الطابور الخامس” و”الخونة” و”العملاء” و”الفلول” فضلاً عن أوصاف إثنية ومناطقية جارحة.

ولم يعد الاشتباه مرتبطاً بالضرورة بأدلة على المشاركة في أعمال عسكرية أو تقديم دعم لوجستي لطرف من أطراف الحرب، بل اتسع في بعض الحالات ليشمل المواقف السياسية، أو الوجود في مناطق تسيطر عليها قوات بعينها، أو التعبير عن آراء مخالفة للرواية الرسمية.

والأخطر أن خطاب التخوين لم يعد حكراً على طرف واحد؛ فقد استخدم طرفا الحرب تصنيفات سياسية واجتماعية ضد خصومهما، بما في ذلك مفردتا “المتعاونين” و”الفلول” في سياقات أسهمت في تضييق مساحة الحياد المدني، وتهديد سلامة المواطنين.

ويشير تقرير مؤشر التحول السياسي (BTI) لعام 2026 إلى أن طرفي الحرب صنّفا المدنيين وفق معايير الولاء والتعاون، بما يتيح التعامل معهم باعتبارهم خصوماً أو موالين، ويضع حقوقهم الأساسية تحت ضغط هذه التصنيفات.

كما وثقت تقارير حديثة انتشار حملات التحريض وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية، واستخدام الاتهامات بالتعاون لتحديد أشخاص وملاحقتهم على أساس الاشتباه أو الانتماء الجغرافي والإثني.

وبذلك لم تعد المشكلة مقتصرة على استخدام مفردات قاسية في الخطاب السياسي، وإنما أصبحت مرتبطة بمخاطر فعلية على حياة الأفراد، خصوصاً عندما تتحول التسمية إلى مبرر للاعتقال أو التهديد أو العنف أو الانتقام الجماعي.

الإعلام .. من نقل الرواية إلى صناعة العدو.

لا يمكن فهم استمرارية قاموس التخوين في السودان دون التوقف عند دور الإعلام في إعادة إنتاجه وتعميمه، ففي ظل الأنظمة العسكرية والشمولية، ظل الإعلام الرسمي في كثير من الأحيان جزءاً من منظومة التعبئة السياسية والعسكرية، وليس مجرد وسيط لنقل المعلومات. وكان الخصم يُقدَّم في نشرات الأخبار والبيانات الرسمية باعتباره خطراً على الدولة، بينما تُختزل مطالبه في عبارات نمطية ٢ثتُضعف فرص فهمها أو مناقشتها.

ومع تطور وسائل الاتصال وانتشار المنصات الرقمية، لم تعد السلطة وحدها تحتكر صناعة الرواية، لكن ذلك لم يؤدي بالضرورة إلى اتساع مساحة الحوار؛ فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مجالاً لتداول الاتهامات والتصنيفات الإثنية والسياسية، وتكاثرت الحملات التي تستهدف الأفراد والجماعات عبر نشر الصور والأسماء والاتهامات غير المثبتة.

وتشير دراسة لمؤسسة طومسون حول التلاعب بالمعلومات في السودان، صدرت عام 2026، إلى أن الحرب أنتجت بيئة إعلامية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها حملات التضليل وخطابات الكراهية والمعلومات الموجهة التي تستخدمها أطراف الصراع لتعزيز الاستقطاب وتعبئة الأنصار.

وفي هذا السياق، يصبح الصحفي أمام مسؤولية مضاعفة؛ فلا يكفي أن ينقل البيان العسكري كما ورد، وإنما يتعين عليه التمييز بين المعلومة والادعاء، وبين الوصف المهني والتوصيف التحريضي، وبين المسؤولية الفردية والاتهام الجماعي.

لماذا يتكرر القاموس نفسه رغم تغير الحكومات؟

تبدو المفارقة الأساسية في التجربة السودانية أن الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد اختلفت في مرجعياتها السياسية والأيديولوجية، لكنها تشابهت في استخدام أدوات لغوية متقاربة عند مواجهة الحركات المسلحة والمطالب الإقليمية.

فالحكومات العسكرية والمدنية، والأنظمة ذات المرجعيات القومية والإسلامية، لم تنجح في بناء تقليد سياسي مستقر يعترف بشرعية المعارضة، ويفصل بين الخلاف السياسي والعداء للوطن.

وتعود هذه الظاهرة إلى جملة من العوامل، أبرزها هشاشة المؤسسات الوطنية، ومركزية السلطة، وضعف آليات التمثيل العادل، وغياب مشروع متفق عليه لإدارة التنوع، فضلاً عن توظيف الانتماءات الدينية والإثنية والجهوية في الصراع على السلطة.

كما أن تحويل الخصم إلى “خائن” يحقق مكاسب سياسية وعسكرية قصيرة الأمد؛ فهو يعفي السلطة من مواجهة الأسئلة الصعبة حول أسباب الأزمة، ويمنحها مبرراً لتوسيع الإجراءات الأمنية، ويضعف فرص التعاطف مع مطالب الجماعات التي تحمل السلاح.

لكن هذه الآلية لا تلغي حقيقة أن الحركات المسلحة نفسها ليست فوق المساءلة؛ فقد ارتكبت بعض هذه الحركات انتهاكات بحق المدنيين، وشهدت انقسامات وصراعات داخلية، ومارست بدورها أنماطاً من الإقصاء والتعبئة الإثنية. ومن ثم فإن الاعتراف بمشروعية معالجة المظالم السياسية لا يعني منح أي طرف حصانة من المساءلة عن انتهاكاته.

إن جوهر القضية ليس تبرئة الحركات المسلحة أو إدانة الحكومات بصورة مطلقة، بل إخضاع الجميع لمعيار واحد: احترام حقوق المواطنين، والاحتكام إلى القانون، والتمييز بين المسؤولية الفردية والانتماء الجماعي.

هل يمكن كسر دائرة التخوين في السودان؟

تكشف مراجعة تاريخ التمردات والحروب السودانية أن البلاد لم تكن تعاني نقصاً في اتفاقيات السلام أو المبادرات السياسية، بقدر ما عانت غياب الإرادة المؤسسية لتحويل تلك الاتفاقيات إلى مشروع وطني مستدام.

فقد انتهت حرب الجنوب الأولى باتفاق أديس أبابا، وانتهت الحرب الثانية باتفاقية السلام الشامل عام 2005، ووقعت اتفاقيات في الشرق ودارفور، لكن جذور الاختلال في علاقة المركز بالأطراف ظلت حاضرة، وعادت الأزمات إلى الظهور بأشكال مختلفة.

ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه هذه التجربة أن الدولة لا تُبنى بإسكات الأطراف، ولا بتجريم المطالب، ولا بتحويل الاختلاف إلى اختبار للولاء الوطني؛ وإنما ببناء مؤسسات تعترف بالتعدد، وتضمن المشاركة العادلة، وتتيح الاحتكام إلى القانون بعيداً عن منطق القوة.

إن السودان اليوم بحاجة إلى مراجعة عميقة ليس فقط لسياسات الحرب، وإنما أيضاً للغة التي صُنعت بها الحروب، وللخطابات التي جعلت من الاختلاف السياسي والاجتماعي مدخلاً للتخوين والإقصاء.

فالوطن الذي يحتاج مواطنوه في كل مرة إلى إثبات براءتهم من تهمة العمالة أو الخيانة لمجرد اختلافهم مع السلطة، هو وطن لم يحسم بعد تعريف المواطنة وحدود الدولة.

ويبقى السؤال الذي يفرضه تاريخ السودان منذ الاستقلال: هل كانت الحركات المسلحة هي التي تهدد وحدة الدولة وحدها، أم أن عجز الدولة عن استيعاب التنوع، وإصرارها المتكرر على مواجهة المطالب السياسية بلغة التخوين والقوة، كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت التمرد يتجدد جيلاً بعد جيل؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.