العدالة العرجاء: عندما يتحول قانون الخدمة المدنية إلى اله (عجوة) يتغذى به وزير الصحة ومدير الإمدادات.

عام وشهر ونصف منذ أن أصدر وزير الصحة بحكومة انقلاب 25 أكتوبر بيان كاذب بعد أن خضع لابتزاز ازيال المؤتمر الوطني ومفصولى لجنة إزالة التمكين بالامدادات الطبية، العائدين إلى العمل بأمر انقلاب الموز، عندما اقتطعوا صورة لشخصي من حضور مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي لهيئة تنسيقية تقدم فى ختام أعمال الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم بعنتبي.

كانت الحملة صممت داخل قروب مفصولى لجنة إزالة التمكين عبر منصتهم الإعلامية(العدسة) ساعدهم فى الحملة الصحفي الارزقي عبدالماجد عبدالحميد عبر مصدره (الكويز) د.مهند إبراهيم وبعض الزملاء.

كان الهدف من الحملة التخلص من شخصي الضعيف ود.بدرالدين الجزولي المدير العام من أجل معاقبتنا لدعم ثورة ديسمبر المجيدة التى جاءت بلجنة إزالة التمكين التى اطاحت بهم فى وقت سابق.

الغريب فى الامر ان د.بدالدين ود.هيثم المحسوبين على الثورة كانو ضمن أهداف الحملة حتى يعيد أبناء المؤتمر الوطني إلى السيطرة على الإمدادات الطبية كبقرة حلوب.

كانت الحملة التى شارك فيها دهاقنة الصحفيين البلابسة من لدن عبدالماجد عبدالحميد وداليا الياس وعدد من الصفحات المشبوهة صوبوا سهاهم الصدئة ضدنا شخصي ودكتور بدرالدين مدير الإمدادات ود.هيثم وزير الصحة.

الحملة ارعبت الثنائي المتهافت الوزير والمدير فكان الخيار فى ان ينحازو لشرف المهنة وقسم ابوقراط او البحث عن كبش فداء فسارع الوزير فى استصدار بيان مخجل استند فيه على أكاذيب وبكل خضوع نام لابتزاز دعاة الحرب كذب فيه وقال اني شاركت فى اجتماع الهيئة العليا لتنسيقية تقدم وهذا كذب بواح لاني لم أكن عضوا فى الهيئة المكونة من رؤساء احزاب وقيادات أجسام وشخصي ليس رئيس حزب ولا كيان سياسي ضمن منظومة تقدم فقط حضرت مؤتمرا صحفيا ضمن عشرات الصحفيين منهم من هو الان فى بورتسودان.

بعد ان تحولت القضية إلى قضية رأي عام اضطروا لتشكيل لجنة تحقيق وبالفعل تواصلت معى لجنة التحقيق وحققت معي فلم تجد اي إدانة بحسب قوانين الخدمة المدنية ورفعت اللجنة توصيتها للسيد المدير العام فى 18 ديسمبر من العام 2024.

لكن تدخل المستشار القانوني ود المدير وارهب المدير العام فخضع المدير العام لخرافات المستشار القانوني، ورفض ان يسلمني صورة من قرار لجنة التحقيق حتي الآن، فى مخالفة واضحة وصريحة لقانون الخدمة المدنية تمشيا مع رغبة الكيزان الرامية إلى تحويل الخدمة المدنية إلى كرت سياسي من أجل تصفية الخصوم.

من الغرائب وبعد مرور أربعة شهور من انعقاد لجنة التحقيق تواصلت مع مقرر اللجنة وطلبت منه صورة من لجنة التحقيق فكان رده انهم كلجنة رفعوا توصيتهم للمدير العام فعليك بالتواصل مع المدير العام بالفعل تواصلت مع السيد المدير العام وطلبت منه صورة من قرار لجنة التحقيق فكان رده (برجع ليك) مع الأسف حتى كتابة هذه الآحرف لم يرجع ولم يرد.

اخيرا اكتشفت ان تمسك المدير والوزير بالسلطة هو ما جعلهم ان يتجاوزا قوانين الخدمة المدنية والخضوع التام لفلول النظام البائد بل الامر صار اكثر من ذلك فى ان أعاد مكتب المؤتمر الوطني بالامدادات الطبية برمته ليسيطروا على مفاصل القرار داخل الإمدادات الطبية وتحويل الوزير والمدير لرقع شطرنج، غصبا عن أي قانون.

رسالة إلى وزير الصحة.. يا دكتور هيثم مقعد الوزير مثل كرسي الحلاق مهما مكثت فيه سوف تغادر كما غادر عشرات الوزراء لكن سيسجل التاريخ انك وزير متهافت خضعت لحملة سياسية وعنصرية.

إلى مدير الإمدادات.. كنت ثوريا تهتف معنا حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب تدعوا إلى دولة القانون والعدالة لكن فى أول اختبار سقطت كما سقط هبل وان كرسي مدير الإمدادات تعاقب عليه منذ العام 1935 أكثر من 12 مديرا، وانت فى أواخر ايامك فى الخدمة المدنية بسبب بلوغك سن المعاش كنا نعتقد ان تحافظ على سجلك المهني، لكن تأكد أن هذه الحادثة ستكون نقطة سوداء فى سجلك المهني.

إلى الزملاء الذين قادو الحملة أقول لكم انتم كما وصفكم احد مدراء الإمدادات(عبدت دراهم)
تعتقدون ان باب الرزق مرتبط بالوظيفة، لكن بعد مرور أكثر من عام ونيف ها نحن نعيش بحمد الله وقوته.

أما انا لا اتحسر على (25) سنة خدمة قدمنا فيها عصارة جهدنا إيمانا بشرف الوظيفة، لكن سنلتقي ان كان فى العمر بقية، فى وطن حر تسوده قيم العدالة والحرية، رغم انفكم سيتعافى الوطن من دنسكم.

فهنيئا لكم بإله العجوة
تحياتي
عزالدين دهب 28 يناير 2026
كمبالا