لم تكن حرب الخامس عشر من أبريل مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين مسلحتين؛ لقد تحولت إلى اختبار قاسٍ للوعي السياسي والأخلاقي في السودان. غير أن المبالغة في تحميل الحرب مسؤولية كل الاختلالات التي ظهرت خلالها قد تحجب حقيقة أكثر عمقاً، أن الحرب لم تنشئ كثيراً من أزمات الخطاب السياسي والثقافي، وإنما كشفت ما ظل كامناً خلف الشعارات والادعاءات.
فغياب المنهج، وهشاشة المشروع الوطني، وانتقائية المعايير الأخلاقية، والارتهان للانتماءات الجغرافية والاجتماعية، لم تكن ظواهر وليدة الحرب. لقد كانت حاضرة بدرجات متفاوتة في الحياة السياسية قبلها، لكنها وجدت في الحرب لحظة تعذّر فيها استمرار إخفائها.
لقد بدا بعض المثقفين الثوريين عاجزين عن امتلاك مسافة نقدية مستقلة من أطراف الصراع. فتراجعت قراءة جذور الحرب وبنية الدولة وتاريخ إنتاج العنف، لمصلحة اصطفافات اختزلت المواقف في الجغرافيا والانتماء. وحل سؤال: من أي منطقة جاء هذا الطرف؟ محل السؤال الأهم: ماذا يفعل؟ وما طبيعة مشروعه؟ وما مسؤولية القوى السياسية عن إنتاج هذا الواقع؟
إن المثقف الذي لا يستند إلى منهج واضح ومشروع وطني يتجاوز حدود الجماعات والمناطق، يصبح أسير موقعه الاجتماعي والسياسي. وعندها لا تعود الوقائع هي التي تصوغ موقفه، بل يصبح موقفه المسبق هو الذي ينتقي من الوقائع ما يؤكده.
ولعل أكثر تجليات هذه الأزمة إيلاماً هو اختلال معيار إدانة الانتهاكات. فقد كشفت الحرب عن انتهاكات جسيمة ومعاناة إنسانية لا يجوز إخضاعها لحسابات المعسكرات. ومع ذلك، ظهرت مواقف تتفاوت فيها نبرة الإدانة بحسب هوية الفاعل وموقعه من الاصطفاف السياسي. وهنا لا يعود الصمت مجرد عجز عن التعبير، بل قد يتحول إلى شكل من أشكال التواطؤ الأخلاقي.
فالعدالة لا تتجزأ، وكرامة الضحايا لا تتغير بتغير الجغرافيا. ولا يمكن لموقف أن يدّعي الانحياز للثورة والحرية بينما ينتقي ضحاياه، أو يدين جريمة ويبحث عن مبررات لأخرى.
وفي هذا السياق، أعاد ظهور أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني، في حوار «السودان بودكاست»، أسئلة العلاقة بين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ومستقبل السلطة في السودان إلى واجهة النقاش. ولا ينبغي التعامل مع الحوار بوصفه اعترافاً قاطعاً بمسؤولية جهة بعينها عن إشعال الحرب، ما لم تسند ذلك أدلة واضحة؛ لكن دلالته السياسية تكمن في إعادة طرح تصورات العودة إلى المشهد، وموقع القوى القديمة في معادلة الحكم المقبلة.
وهنا تبدو المفارقة: بينما ينشغل بعض الخطاب السياسي بتصنيف الخصوم وفق جغرافياتهم وحواضنهم الاجتماعية، تظل أسئلة إعادة إنتاج السلطة، وشبكات النفوذ، ومشروعات العودة السياسية، بحاجة إلى مساءلة جادة. فالنقد السياسي لا يُبنى على توزيع الاتهامات، بل على تحليل المصالح والمواقف والوقائع.
لقد كشفت الحرب أيضاً عجز جانب من الخطاب السياسي عن تجاوز ثنائية المعسكرات. فصار رفض الدعم السريع عند البعض مدخلاً للتساهل مع انتهاكات أطراف أخرى، وأصبح رفض عودة الإسلاميين يُستخدم أحياناً لتبرير الصمت عن جرائم خصومهم. وكأن السودان محكوم عليه بالاختيار بين أشكال مختلفة من العنف والاستبداد.
إن الموقف الوطني لا يعني الوقوف في منطقة رمادية، ولا التهرب من تسمية المسؤوليات؛ بل يعني امتلاك معيار واحد في إدانة الانتهاكات، ومساءلة كل قوة تسعى إلى احتكار الدولة أو إعادة إنتاهج الحرب.
ولذلك، فإن وصف أصحاب المواقف النقدية بأنهم أبناء حواضن هذا الطرف أو ذاك لا يجيب عن السؤال الحقيقي. فالمعيار ليس الجغرافيا التي ينتمي إليها صاحب الموقف، بل الأساس الأخلاقي والسياسي الذي ينطلق منه. ولسنا بصدد الدفاع عن جغرافيا في مواجهة أخرى، وإنما عن حق السودانيين في الخروج من منطق الحواضن المسلحة، ومن تحويل الانتماء الاجتماعي إلى تهمة سياسية.
إن أزمة المثقف ليست في أن يخطئ في قراءة حدث سياسي؛ فالخطأ جزء من طبيعة الاجتهاد. إنما تكمن الأزمة في العجز عن مراجعة الموقف حين تتكشف الوقائع، وفي تحويل التقدير السياسي إلى يقين مغلق، ثم الاستعانة بالتخوين والتصنيف لإسكات الأسئلة المشروعة.
لقد آن الأوان لاستعادة وظيفة المثقف بوصفه ضميراً نقدياً مستقلاً، لا ملحقاً إعلامياً لأي معسكر، ولا وسيطاً لتسويق روايات الحرب. وهذا يقتضي مراجعة جذرية للخطاب السياسي، واستعادة المنهج، وبناء مشروع وطني يجعل وقف الحرب وحماية المدنيين وتفكيك بنية العنف وتأسيس الدولة المدنية أهدافاً لا تخضع لموازين القوى المتحاربة.
فالحرب لم تكن منشأ الأزمة بقدر ما كانت مرآتها القاسية. وما ظهر فيها من اختلالات لم يكن طارئاً على الوعي السياسي بقدر ما كان انكشافاً لما تراكم فيه من تناقضات.
إن المثقف الذي لا يستطيع الدفاع عن الحقيقة حين تتعارض مع موقعه، لن يكون قادراً على الإسهام في بناء وطن يتسع للجميع.
كمبالا ٧ نوفمبر ٢٠٢٦م
engineermakram@gmail.com