أعلنت تنسيقية (تقدم) عن رؤيتها لحماية المدنيين في السودان والتي تتضمن تعيين منسق اقليمي للشؤون الانسانية تابع للأمم المتحدة، لمعالجة المجاعة والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجه المواطنين السودانيين واللاجئين.
ودعت(تقدم) في رؤيتها إلى زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي والمبادرات النسوية التي تقدم خدمات حماية حيوية.
و تشمل الرؤية كذلك مساعدة من المجتمع الدولي في العمل على إعادة شبكات الاتصالات، مما يتيح للمدنيين الوصول إلى المساعدات وتلقي التحذيرات وضمان توفير المعلومات اللازمة أثناء النزاع.
كما تشمل دعوة المجتمع الدولي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما، فضلا عن توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع.
وتتضمن رؤية تنسيقية (تقدم) لحماية المدنيين في السودان أيضا تحديد تحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة نظراً للحاجة الملحة للحماية تدعو تقدم إلى القيام بتحديد مناطق امنة للمدنيين داخل السودان توقف فيها كل الأعمال العدائية وتنسحب منها كل القوات العسكرية ويوقف فيها القصف المدفعي واستخدام المسيرات ويحظر فيها الطيران وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة. ستوفر هذة المناطق ملاذًا امناً للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالعنف، لذا فاننا ندعو الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح.
