حرب السودان: دور أوغندا في دعم المساءلة كدولة مضيفة للسودانيين

نشر المقال باللغة الإنجليزية في صحيفتي الاندبندنت والديلي مونيتور الأوغندية.
ترجمة: ماجد معالي

لا يزال مستمرًا الصراع في السودان، بل ويتصاعد على عدة جبهات، حيث تُتهم الأطراف المتحاربة والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في مقال شاركت في تأليفه مؤخرًا في منصة “Geneva Solutions” مع نيكولا أغوستيني، ممثل منظمة DefendDefenders لدى الأمم المتحدة، نؤكد أنه قبيل الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب توسيع وتعزيز التحقيقات الدولية، وأن تكون المساءلة محورًا لأي استجابة سياسية تهدف إلى حل الصراع في السودان.

استُلهم هذا من رسالة مشتركة إلى المجلس، أيدتها أكثر من 100 مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تدعو المجتمع الدولي إلى التوقف عن التعامل مع السودان كأنه مأساة بعيدة، والوفاء بمسؤولية المساءلة. رسالتهم بسيطة: لإنهاء المعاناة وبناء سلام دائم، فإن التحقيقات ضرورية، وتُعد بعثة تقصي الحقائق (FFM)، وهي آلية تحقيق أنشأها المجلس، الوسيلة الأفضل لتوثيق الفظائع، وتحديد الجناة، ومكافحة الإفلات من العقاب.

في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، يجب أن يعزز القرار المتعلق ببعثة تقصي الحقائق ويمدد ولايتها لمدة عامين، لمنح المحققين الوقت والاستقرار اللازمين لجمع الأدلة؛ وفتح طرق جديدة للمشاركة لتسليط الضوء على الوضع في البلاد من خلال عقد مناظرات عامة تشمل المجتمع المدني والضحايا والناجين؛ والدعوة إلى أن يكثف المحكمة الجنائية الدولية (ICC) استجابتها للصراع، على سبيل المثال من خلال توسيع اختصاصها ليشمل جميع أنحاء السودان.

ستنطلق الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر لمناقشة السياق العالمي لحقوق الإنسان. ومن بين القضايا التي ستُبحث، الصراع المستعر في السودان، والذي دخل عامه الثالث ويُعد من أكثر الصراعات تدميرًا في القارة. أدى إلى نزوح أكثر من 13 مليون شخص ومقتل أكثر من 150,000 مدني، مما يجعله أكبر أزمة إنسانية في الوقت الراهن. النسيج الاجتماعي للبلاد ممزق، ويواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي، مع حاجة 30 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة. ولا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب دون مساءلة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والقتل العشوائي للمدنيين، والتطهير العرقي، وتجنيد الأطفال كمقاتلين.

تأثير الصراع يتجاوز الحدود، وأوغندا ليست استثناءً. وفقًا لإحصاءات عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، استضافت أوغندا 69,000 لاجئ سوداني منذ بدء الصراع في عام 2023. وعلى نطاق أوسع، أفادت وكالة اللاجئين أنه بحلول نهاية عام 2024، كانت أوغندا تستضيف حوالي 1.8 مليون لاجئ وطالب لجوء. وعلى الرغم من الإشادة بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها أوغندا تجاه اللاجئين، فإن هذا الصراع يشكل ضغطًا على هذه السياسة التقدمية وقدرات البلاد. لذلك، من مصلحة أوغندا والقارة بأكملها الحفاظ على وقف إطلاق النار وحل الجمود السياسي. يمكن لأوغندا أن تستفيد من خبرتها في حل النزاعات لتؤثر إقليميًا وتدعم جميع الجهود متعددة الأطراف لحل هذا الصراع.

تظل بعثة تقصي الحقائق هيئة موثوقة ومحايدة تمتلك الموارد اللازمة لمراقبة والتحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ومن أجل حل دائم، نكرر الدعوة إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بأن تكون المساءلة محور العمليات السياسية. ويجب على أوغندا أن تلعب دورها الكامل في هذه الجهود.

منظمة DefendDefenders هي منظمة غير حكومية إقليمية مسجلة في أوغندا منذ عام 2005، تهدف إلى تعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك السودان، من خلال تقليل تعرضهم لخطر الاضطهاد وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوق الإنسان بفعالية.