التحالف السوداني للحقوق يدين احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين في مصر ويطالب بحمايتهم.

أعرب التحالف السوداني للحقوق عن بالغ قلقه إزاء التقارير الأخيرة والموثوقة التي تشير إلى تصاعد حالات احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر، وترحيلهم قسرًا، ومضايقتهم.

واعتبر التحالف في بيان صادر عنه هذه التطورات مقلقة للغاية، لا سيما أن المدنيين السودانيين فرّوا إلى مصر هربًا من نزاع مسلح يتسم بعنف واسع النطاق، وارتكاب فظائع جماعية، وانهيار شبه كامل لمنظومة حماية المدنيين داخل السودان.

وأشار إلى أن مصر تستضيف أعدادًا كبيرة جدًا من الفارين من النزاع في السودان، إذ تشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما يجعلها من أكبر الدول المضيفة للاجئين السودانيين في المنطقة.

مبينا إن أي تدابير تعرّض اللاجئين للاحتجاز التعسفي أو تعيدهم إلى مناطق نزاع نشطة، من شأنها أن تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة أصلًا.

مشيراً إلى أن مصر اضطلعت بدور مهم في استقبال السودانيين الفارين من العنف، استنادًا إلى الروابط التاريخية والجغرافية والمسؤولية الإقليمية المشتركة. غير أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن اللاجئين السودانيين – بمن فيهم طالبو اللجوء والأشخاص المحتاجون إلى الحماية الدولية – قد تعرضوا للاعتقال والاحتجاز المطوّل والترحيل دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو توفير ضمانات كافية. وتثير هذه الممارسات مخاوف جسيمة بموجب القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتضع الأفراد الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء والأطفال، أمام مخاطر متزايدة.

وأوضح التحالف السوداني للحقوق أن مصر دولة طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وهي ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر بشكل صارم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه تهديدًا لحياته أو حريته أو سلامته. إن إعادة اللاجئين السودانيين إلى سياق يتسم باستمرار الأعمال العدائية، والنزوح الجماعي، والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان، يشكل انتهاكًا لهذه الالتزامات ويقوض أطر حماية اللاجئين على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا التحالف السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، وضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وشفافة، وكفالة الوصول غير المقيّد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والجهات المستقلة المعنية بالرصد إلى جميع أماكن الاحتجاز والاستقبال. ويجب أن تظل الحماية، لا العقاب، هي المبدأ الحاكم في التعامل مع الأشخاص الذين يلتمسون الأمان من ويلات الحرب.

وأكد التحالف أن الوضع الهش الذي يواجهه اللاجئون السودانيون في الدول المجاورة هو نتيجة مباشرة لاستمرار الحرب في السودان. فقد تسبّب النزاع في نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وعبر الحدود، وتدمير سبل العيش، وتفكك الأسر، وإلحاق أضرار اجتماعية واقتصادية عميقة بالمدنيين. ودعا التحالف جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والالتزام بعملية سياسية شاملة تهدف إلى إنهاء النزاع. مبينا إن استمرار القتال لا يدمّر المجتمعات داخل السودان فحسب، بل يغذي أيضًا النزوح الإقليمي ويعرّض المدنيين السودانيين لمزيد من دوائر الهشاشة والانتهاك.

وحث التحالف المجتمع الدولي، والهيئات الإقليمية، والشركاء الإنسانيين على تعزيز آليات الحماية للاجئين السودانيين، وزيادة الدعم المقدم للدول المضيفة، وضمان احترام حقوق اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي. موضحا انه لا يمكن التوصل إلى حلول مستدامة للنزوح دون إنهاء الحرب وتحقيق مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي أجبرت الملايين على الفرار.

مشيراً إلى إن حماية المدنيين السودانيين – سواء داخل البلاد أو في المنفى – يجب أن تظل أولوية دولية ملحّة. فالكرامة، والسلامة، والحق في طلب اللجوء مبادئ غير قابلة للتفاوض.