رئيس وزراء حكومة السلام والسلطة القضائية يبحثان سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.

بحث رئيس وزراء حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، مع رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ونائبه مولانا بابكر أبكر آدم عبد النور، بحضور وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل، التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية وتنسيق العمل بينها وبين الجهاز التنفيذي لتطبيق مبدأ سيادة حكم القانون في ظروف استثنائية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع دعمه لبرنامج بسط العدل وسيادة حكم القانون بالتنسيق والتعاون بين السلطة القضائية ووزارتي العدل والداخلية، بما يحقق استقلال القضاء ولعبه لدوره في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون دون مجاملة أو استثناء. وأضاف التعايشي أن العدالة وقضية مكافحة الفساد ليس فيهما مجاملة أو استثناء، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة للفصل المستعجل في قضايا ودعاوى محددة.

وأشار رئيس وزراء حكومة السلام إلى رغبتهم في الدفع بعدد من الأولويات التشريعية والتنسيق مع الجهات العدلية المختلفة لإجازتها، لتسهيل الإجراءات وتوفير العدالة للشعب السوداني في مختلف أماكن سكنهم.

وأقر الاجتماع بأهمية تحديد التشريعات وتنقيح القوانين بما يتماشى مع دستور السودان الانتقالي 2025م. وأشار رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني إلى أهمية استمرار العمل وإجازة قانون يراعي أحكام الدستور الانتقالي، وأهمها مسألة اللامركزية. وتابع بأن مسألة اللامركزية في القضاء التي طرحها الدستور الانتقالي تقدم رؤية مختلفة تمامًا عن النظام القضائي المركزي الموروث. وتابع مولانا إدريس: “بموجب الدستور الانتقالي، لابد من وجود مستويين من السلطة القضائية: ما يتعلق بالقوانين الاتحادية، وكذلك السلطة القضائية الإقليمية، كل حسب واقعه الخاص. وهذا يتطلب تصميم قانون سلطة قضائية يراعي هذه الأشياء ويلتزم بنصوص الدستور، وأن تكون الممارسة متماشية مع النظام المجاز في الدستور”.

وثمّن رئيس القضاء دور الجهاز التنفيذي، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، في تأسيس أجهزة الدولة وضمان سير أعمالها لتقديم الخدمات العدلية والمجالات كافة.

ومن جانب آخر، أكد وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل أهمية دور الشرطة في جميع مراحل التقاضي. وأضاف صندل أن الشرطة مستعدة للعمل مع السلطة القضائية في كل كبيرة وصغيرة، بتضامن تام في تحمل المسؤولية.

واتفق الاجتماع على سيادة حكم القانون واسترداد الحقوق، كما أكد على المضي في مشروع انتشار المحاكم وترميم المحاكم بالأرياف والمدن.