طالبت بإزالة هيكل (المقررية) واختيار الناطقون الرسميون من الهيئة القيادية – الحركة الشعبية تتمسك بإصلاح (تقدم) وترفض احتكار القرارات

تمسكت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بضرورة إصلاح وتطوير تحالف (تقدم) وأكدت ان المعالجات التي الحقت بعض الاعضاء من الهيئة القيادية بالامانة العامة بعد تكوينها وبالطريقة التي تمت بها يمثل سابقة تنتقص من التنظيم وطموحه في تأسيس نهج جديد لإدارة شؤونه، وقالت إن الناطقون الرسميون يتحدوث باسم تقدم من الضروري ان ترشحهم وتعتمدهم الهيئة القيادية لا الامانة العامة حتى يأتي تفويضهم ودعمهم من الهيئة القيادية العليا.

وطالبت الحركة الشعبية الهيئة القيادية لتقدم بمنح الأولوية لمعالجة هذا الخلل بالعودة الي النظام الأساسي، وإلغاء أي قرار يخالف نصة، ومن ثم تعديل النظام الأساسي باتباع الاجراء المنصوص عليه لتغيير الدستور، وذلك اذا اتفقت التقديرات بان هناك ضرورة لتوفير المزيد من القدرات والخبرات لصفوف القيادة التنفيذية للتحالف وقالت : (لا يجب ان يستخدم هذا الاجراء الطارئ لتمرير التسويات والترضيات السياسية واحتكار القرارات وهي تجارب اضرت بقوي ثورة ديسمبر وبالمرحلة الانتقالية في الماضي).

وأكدت الحركة الشعبية أن اللائحة خالفت النظام الأساسي في عدة مواضع وقالت : (علي سبيل المثال لقد تم إضافة هيكل كامل باسم ‘المقررية’ للنظام الاساسي، وهو هيكل ومنصب تم ابتداعه من غير اتباع الاجراء السليم، وبالتالي يجب ان تتم ازالته، وطرح الموضوع للنقاش مجددا) وشددت على ضرورة ان تكون سلطات التحالف مستقلة عن بعضها البعض وتمارس رقابة متبادلة أي منهم علي نظيرتها، وذلك لتفادي تضارب السلطات داخلها.

وأوضحت إن اللائحة أشارت لدمج مؤسسة الرئاسة والأمانة العامة في اجتماعات مشتركة من غير تحديد صلاحيات هذا الهيكل بدءا من صلاحيات الرئيس ونوابه والامين العام ونوابه وخصوصا قد برز اتجاه داخل الامانة العامة لتقوية صلاحيات كل موقع علي حساب الموقع الآخر، ولذا يجب ان يحدد النظام الاساسي الصلاحيات بدقة وتكامل مع الاحتفاظ بسمة التحالف وان لا تكون الصلاحيات كأنها صلاحيات داخل حزب او كيان واحد بدلا ان تمثل تحالف عريض.

وتحصلت (فجر برس) على مذكرة المكتب القيادي للحركة الشعبية التي دفع بها لاجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وشددت الحركة الشعبية بحسب المذكرة على ضرورة تقييم المؤتمر العام لتقدم، وأكدت ان التمثيل في المؤتمر التأسيسي شهد عدم توازن سياسي وجغرافي، وان الهياكل لم تعكس طموحات المؤتمر واهمية وصول تقدم لقطاعات واسعة افقيا ورأسيا لتشكيل كتلة حرجة وأضافت : (من الطبيعي ان تقيم الهيئة القيادية ما تم في المؤتمر وقضايا ما بعد المؤتمر).

وأوضحت الحركة الشعبية أن المذكرات التي تم رفعها من لجان المقاومة والطعون التي تقدم بها المجتمع المدني لم تعالج بطريقة سليمة وخلفت اثار سلبية، وأكدت انه قبل حل قضية التضارب بين اللائحة والنظام الاساسي والطعون والمذكرات التي رفعتها عدد من الاجسام المكونة للتحالف من الخطأ اعتماد التسكين الحالي الذي أتى غير متوازنا ويعيد تجارب ماضية احدثت خلافات بين قوي الثورة والقوي الديمقراطية.

وقالت الحركة الشعبية في مذكرتها أنها ترى وجود ضرورة قصوي لتطوير هيكل (تقدم) باعتماد نائبين للأمين العام، وكذلك النص علي ضرورة تحقيق نسبة ٤٠% في المائة لتمثيل المرأة، مع ايراد نص مماثل يحدد نسب تمثيل الشباب وضمان الشمول (المناطقي، والجغرافي، والاثني، والاجتماعي، والعقائدي، الخ) في التمثيل في قطاعات التحالف السبعة مع اعطاء فرصة فاعلة للنساء والشباب في العملية السياسية.

وشددت على ضرورة أنشاء الآلية السياسية المناط بها تولي ادارة العملية السياسية في مراحلها الثلاثة التمهيدية، الرسمية والحوار السوداني- سوداني في وقف وانهاء الحرب، وقالت هناك تباطؤ في إنشائها رغم شروع تقدم في مشاورات تمهيدية حول تكوينها منذ وقت طويل، وطالبت بتضمين هيكل هذه اللجنة في النظام الأساسي وصلاحياتها ومهامها وصلتها بالهيئة القيادية، وطالبت بتكوين اللجان الأخرى المتفق عليها مسبقا، مثل لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة العمل الإنساني وعدم تقسيم لجنة العلاقات الخارجية الي جذر دون رابط.

وشددت على ضرورة أن تعكس الهياكل المشاركة الفعلية لكافة مكونات تقدم بعيدا عن احتكار القرارات في ايدي مجموعة أو افراد وان يعكس تحالفنا المصالح الفعلية للشعب وللقوي الديمقراطية وان يكون امتدادا لحركة الثورة وما تمر به من منعرجات وتقاطعات ومؤامرات من خصومها.

وطالبت بأن يكون تحالف (تقدم) اداة للتغيير والوصول إلى مساومة تاريخية لتأسيس الدولة واكمال الثورة والوقوف ضد المساومة السياسية القائمة على تقاسم السلطة والحلول الجزئية الهشة غير المستدامة والوقوع في فخ الفلول، وطالبت بأن يتم معالجة النواقص بأفق واسع وتعامل متسامح مع واقعنا والظروف الموضوعية والتاريخية التي تمر بها الحركة السياسية المدنية الديمقراطية.