تشكيل الحكومة السودانية الموازية قبل تنصيب (دونالد ترامب) في 20 يناير الجاري

أكد مصدر واسع الإطلاع ان تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في غضون الأسبوعين القادمين، وتوقع المصدر أن يتم إعلان الحكومة الجديدة في 15 – يناير الجاري عبر مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية (نيروبي) وأضاف قائلاً ( وإذا لم يتم إعلانها في الموعد المحدد بكل تأكيد سيتم إعلانها قبل 20 – يناير الجاري) وبحسب المصدر فإن أنصار الحكومة أرادوا ان يعلنوا حكومتهم الجديدة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في العشرين من يناير الجاري، فضلاً عن سعيهم لكسب تأييد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي ربما يتخذ خطوات حاسمة في الازمة السودانية.

وفي سياق متصل بتشكيل الحكومة أكد القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) محمد حسن التعايشي ان خيار تشكيل حكومة جديدة هو موقف أخلاقي وداعم لوحدة السودان، واتهم التعايشي في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، اتهم حكومة بورتسودان باتباع سياسات وممارسات تعمل من خلالها على تقسيم السودان وإعادة نظام المناطق المقفولة بحرمانها لحوالي 60٪ من الشعب السوداني من حقوقهم الطبيعية، وأكد التعايشي عزمهم على تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد التعايشي أن داعمي خيار تشكيل الحكومة داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ليس اقلية، وأضاف قائلا ( المؤيدون لتشكيل حكومة في “تقدم” ليسوا أقلية ولم يتم التصويت بشأنها بعد) موضحا إن (تقدم) أقرت آليات وان خيار تشكيل الحكومة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان هو أحد هذه الآليات، وشدد التعايشي على وحدة تقدم، ودافع عن فكرة تشكيل الحكومة وأعلن دعمه لها، وكشف عن حقيقة مفادها أن الدعم السريع سيكون جزء من هذه الحكومة وداعم أساسي لها، وأشار إلى إن هناك إعلان سياسي ودستوري سيتم التوقيع عليه من القوى المؤمنة بخيار تشكيل الحكومة في الأيام القادمة.

وقطع التعايشي بأن تكوين الحكومة الجديدة لن يقود إلى تقسيم السودان وان السياسات التي تتخذها مجموعة بورتسودان هي التي ستؤدي إلى التقسيم وتابع قائلاً (شرعية الحكومة التي سنكونها ستستند إلى شرعية أخلاقية وسياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام) وأكد التعايشي ان الجيش والحركة الإسلامية يتحملان مسؤولية استمرار الحرب ومعاناة المدنيين وقطع بأن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني هما من أشعلا الحرب في 15 أبريل 2023م. وطالب التعايشي طرفي الصراع بتوقيع اتفاق وقف العدائيات كي تتوقف الانتهاكات من قبلهما والعودة للتفاوض عبر منبر جدة ووضع آليات لضمان تنفيذه.