في 18 نوفمبر الجاري، أصبح التوقيع على حكومة موازية تحت سيطرة قوات الدعم السريع أمرا واقعا و هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول موقف القوى الشبابية الأخرى لثورة ديسمبر، التي كان لها دور محوري في الحراك الشعبي الذي أسقط نظام البشير.
تشكيل الحكومة الموازية وداعموها
تم اكتمال الترتيبات لإعلان تشكيل الحكومة الموازية، التي تضم بعض مكونات “الجبهة الثورية”. في هذا السياق، صرح الطاهر حجر، رئيس “قوى تجمع تحرير”، بأن العمل انتهى في الجبهة الثورية بالتعاون مع قوات الدعم السريع وبقية القوى المدنية وممثلي النقابات واللجان المجتمعية لصياغة دستور منظم يحدد عمل الحكومة المرتقبة.
و تستند هذه الحكومة إلى دعم قوي من قوات الدعم السريع وحلفائها السياسيين، بالإضافة إلى مكونات قبلية وجهات إقليمية ودولية. وتعتبر الحكومة الموازية من وجهة نظر هؤلاء الداعمين خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في ظل الظروف الحالية، وتوفير بديل لهيئات الحكم التقليدية المتواجدة في المناطق الأخرى.
المعارضة لهذه الخطوة
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة معارضة واسعة من قوى الثورة والمجتمع المدني، التي ترى فيها تعميقا للانقسام وتهديدا لوحدة البلاد. يرى كمال الزين، المدافع عن حقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تهدد مسار الثورة، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في سياق مصالح قوات الدعم السريع وحلفائها الإقليميين والدوليين. ويضيف أن تشكيل هذه الحكومة يمثل بداية لانتهاكات حقوق الإنسان وفرض ممارسات دكتاتورية قد تقيد دور الشباب. في رأيه، الحل يكمن في قيادة الحراك الثوري لمعالجة جذور الأزمة بشكل نهائي.
آراء الناشطين حول الحكومة الموازية
من جانبها، أضافت الناشطة النسوية (م.ع) أن فكرة تكوين حكومة موازية تعد من أكبر المهددات التي قد تقلل من فرص السلام وتعمق الانقسام الداخلي، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يضعف وحدة قادة الشباب. وأكدت الناشطة ألا محمد أن هذه الخطوة مكلفة إنسانيًا، خصوصا بالنسبة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، موضحة أن تكوين الحكومة الموازية سيؤدي إلى تفرقة الجهود وهدر موارد البلاد، فضلًا عن خلق صراعات جديدة بين المكونات المختلفة.
المخاوف من تقسيم السودان
وحذر بعض المحللين السياسيين السودانيين من أن تشكيل حكومة موازية قد يؤدي إلى تقسيم السودان بشكل غير رسمي، مما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني. وفي هذا السياق، عبر العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقهم حيال تأثير هذه الخطوة على استقرار البلاد، معتبرين أن الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية.
تداعيات الحكومة الموازية على دارفور
وفيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة على إقليم دارفور، أشار الناشط السياسي حسين حران إلى أن تشكيل حكومة موازية في ظل الحرب الحالية يشكل تحديا كبيرا قد يقود السودان إلى مرحلة جديدة من التفكيك والتقسيم، خاصة أن مقر الحكومة سيكون في دارفور.
وأضاف أن فرض حكومة الأمر الواقع في الإقليم سيزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، التي شهدت توترات اجتماعية مؤخرًا تجاوزت حدود الإنسانية. كما أشار إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور، بما في ذلك الإبادات الجماعية، مؤكدا أن هذه الحكومة قد تضعف قوى الثورة، التي ترفض ممارسات القمع وتدعو للحرية.
الدعوة للتوحد في مواجهة التحديات
إن نجاح أي حل سياسي في السودان يعتمد على قدرة القوى المدنية والسياسية على التوحد، والتواصل للحوار الشامل، واستخدام الآليات السلمية في أي عملية انتقال سياسي. و تتزايد الدعوات محليا و دوليا إلى ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حلول شاملة تأخذ في الاعتبار استقرار السودان ورفاهية شعبه، وتجنب الوقوع في مزيد من الانقسامات السياسية والأمنية التي قد تقوض جهود الانتقال الديمقراطي.
