تدخلات “سيادية” توقف التحقيق في فساد شركة الموارد المعدنية والمراجع العام يكشف فساد ملياري

كشفت مصادر مطلعة لـ “استقصائي” عن تطورات في ملف فساد الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد أن أصدر ديوان المراجع القومي قرارا قضى بحل اللجنة المكلفة بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للشركة عن العام (٢٠٢٤) وأعاد التحقيق في المخالفات من جديد، وأكد المصدر أن الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة تدخل مباشرة لإيقاف التحقيق في مخالفات الشركة، كما شدد على منع مراجعة حسابات المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وكان تقرير سابق لديوان المراجع القومي قد كشف عن تجاوزات مالية وإدارية وصفت بأنها “فساد ممنهج” داخل الشركة، شملت صرف مبلغ (٤٤٠) مليار جنيه دون أي مستندات مؤيدة أو مشروعات معتمدة، وأوضحت بدرية عبد الحميد حسن، رئيسة فريق المراجعة، بحسب مستندات حصل عليها استقصائي أن المدير العام استغل سلطة التصديقات المالية الممنوحة له بموجب المادة 49 لتمرير مبالغ خارج الدورة المستندية الرسمية، مؤكدة أن ما تم رصده يعد “صرفاً ازدواجياً ” غير مقبول ولا يفي بالأغراض التي زُعم الصرف من أجلها.

وأشار التقرير الرقابي إلى غياب تام للوثائق التي توضح أوجه صرف الأموال أو طبيعة البنود المستخدمة، خاصة خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025. ووصف المراجعون تلك المدفوعات بأنها “غير مسؤولة” ولا صلة لها بمشروعات الشركة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية. وبناءً على ذلك، طالب ديوان المراجعة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لاسترداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية صرفها، مع التوصية بإحالة الملف كاملاً إلى الجهات العدلية المختصة.

وأشار مصدر من ديوان المراجع العام إلى أنهم لم يتمكنوا من انفاذ التقرير المقدم من فريق المراجعة بخصوص شركة الموارد المعدنية موضحا أن تدخل عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يعد حماية للفساد، كما أكد أنهم لم يتمكنوا من مراجعة حسابات مجلس السيادة ومجلس الوزراء بسبب منع فريق ديوان المراجع ومنعه بتعليمات من جابر.

نقلا عن استقصائي