تصاعدت الخلافات مجدداً داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول فك الارتباط وتبعية الإسم، وفي الوقت الذي أكد فيه بكري الجاك ان الآلية السياسية في آخر اجتماع لها توافقت على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وفي المقابل نفي الدكتور الهادي إدريس نائب رئيس تقدم وجود أي توافق حول المسألة، فيما أكد الجاك أن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
وفي ذات السياق أكد الدكتور الهادي ادريس يحي، نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رفضهم لأي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء وتابع قائلاً: (سنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية).
وقطع إدريس بأن التصريحات الصادرة مؤخراً، والبيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لتقدم لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ولم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
وأكد إدريس في تصريح لصحيفة (فجر برس) أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف، وأي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
وأفاد إدريس بأن هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. موضحاً إن تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. ولا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
وفي سياق متصل أفاد الدكتور بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بأنه في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
وأكد الجاك في تصريح صحفي تحصلت عليه صحيفة (فجر برس) ان الآلية السياسية في آخر اجتماع لها توافقت على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وكشف الجاك عن تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف، وأضاف الجاك قائلاً :(إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها).
وأضاف الجاك قائلاً: (نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى) وأكد رفضهم للحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد.
وأكد الجاك انهم سيعملوا على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد، والمساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
