الهيئة الوطنية للوصول الإنساني تمهل المنظمات (30) يوما للتسجيل وتطالب الأمم المتحدة بفتح مكاتبها خلال (45) يوم.

في خطوة مفاجئة وحاسمة، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، الباشمهندس عزالدين محمد أحمد الصافي، قراراً وزارياً جديداً يقضي بإعادة ضبط وتنظيم عمل المنظمات العالمية والوطنية داخل مناطق سيطرة حكومة السلام، ملوحاً بإجراءات صارمة تصل إلى الإيقاف والطرد.

القرار منح جميع المنظمات مهلة لا تتجاوز (30) يوماً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على شهادات الاعتماد، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي جهة بمزاولة النشاط بعد انقضاء المهلة المحددة. كما التزم بتسليم شهادات التسجيل خلال (72) ساعة فقط من اكتمال الإجراءات.

وفي تصعيد لافت، فرض القرار على المنظمات الأجنبية توقيع اتفاقيات فنية مفصلة تشمل خطط المشاريع ومناطق التنفيذ والميزانيات وآليات التقييم، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على العمل الإنساني.

ولم تستثنِ الإجراءات وكالات الأمم المتحدة، حيث ألزمها القرار بإعادة فتح مكاتبها داخل مناطق حكومة السلام خلال (45) يوماً، محذراً من أن أي تأخير قد يعرّض ممثليها لإجراءات تصل إلى إلغاء تصاريح الدخول.

ويُنظر إلى هذا القرار كتحول كبير في إدارة الملف الإنساني، ورسالة قوية بأن حكومة السلام ماضية نحو فرض سيطرتها الكاملة على تدفقات العمل الإنساني داخل مناطقها.