أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بحكومة السلام، محمد حسن التعايشي قرارًا رقم (5) لسنة 2026 يقضي بحظر فوري وكامل للتعامل بالعملة الورقية الصادرة منذ يونيو 2024 والموقعة باسم (برعي)، واعتبارها غير قانونية وغير مبرئة للذمة.
وحصر القرار التعامل القانوني في العملات الصادرة قبل هذا التاريخ والموقعة باسم (جنقول) واعتبر أي استخدام للعملة المحظورة جريمة اقتصادية تهدد الأمن القومي، مع فرض عقوبات تشمل المصادرة وتجميد الأموال والإجراءات الجنائية الفورية، وألزم القرار كافة الجهات المصرفية والأمنية بتنفيذه فورًا، مع مساءلة أي تقصير، على أن يسري من تاريخ صدوره.
