تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من “40” مدنياً وحرق “134” منزلاً في هجمات على “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة.

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور (DVSO)، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي، عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في منطقة “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، شملت القتل والإعدامات الميدانية وحرق المنازل ونهب الممتلكات والتهجير القسري، في هجمات قال التقرير إنها ارتبطت بالهوية الإثنية ولون البشرة.

واتهم التقرير قوات درع السودان ومجموعات مسلحة متحالفة معها، من بينها عناصر من كتائب البراء بن مالك المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية، بالمسؤولية عن تنفيذ الهجمات، كما أورد اتهامات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة السودانية أو تورطها في تلك الأحداث.

وأوضح التقرير أن الهجمات جاءت على خلفية الاشتباه في وجود صلات بين سكان المنطقة وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الانتماء المفترض أو المزعوم لأي طرف من أطراف النزاع لا يسقط عن المدنيين الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

ورصد التقرير ثلاث هجمات متعاقبة، بدأت في 9 يناير بقصف مدفعي أعقبته حرائق وفرار نحو 40 أسرة، قبل أن تتجدد الهجمات في اليوم التالي باقتحام مسلحين للمنطقة وإطلاق النار على السكان، وتنفيذ عمليات قتل مباشرة، شملت إعدام رجال مسنين وقتل مدنيين بالسلاح الأبيض أمام أفراد أسرهم، إلى جانب إحراق المنازل ونهب الممتلكات.

وأشار التقرير إلى إحراق 134 منزلاً بالكامل، فيما شهد الهجوم الثالث، في 11 يناير، دخول نحو 25 عربة قتالية إلى المنطقة، ومقتل فتاتين حرقاً داخل أحد المنازل، ومعلم ديني وعدد من طلابه داخل خلوة تعليمية، فضلاً عن سرقة نحو خمسة آلاف رأس من الماشية، وفرار معظم السكان.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد القتلى 40 مدنياً وفق الملخص التنفيذي، بينما أورد قسم تفاصيل الهجمات حصيلة بلغت 26 قتيلاً و18 مفقوداً، وهو تفاوت قال التقرير إنه يستدعي استكمال التحقق المستقل من الحصيلة النهائية.

واستندت المنظمة في توثيقها إلى مقابلات مباشرة مع 12 من الناجين وأسر الضحايا وشهود العيان، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو ومصادر معلومات متعددة، مشيرة إلى أن عملية جمع البيانات والتحقق منها استغرقت نحو 60 يوماً.

وربط التقرير أحداث كمبو طيبة بسياق أوسع من الانتهاكات التي طالت تجمعات الكنابي والمجتمعات الزراعية في ولاية الجزيرة، لافتاً إلى أن 18 قرية تعرضت، وفق المعلومات الميدانية التي استند إليها، لعمليات تهجير قسري تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.

وفي الجانب القانوني، أشار التقرير إلى أن الوقائع الموثقة تثير شبهات جدية بشأن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى، إذا ثبتت عناصرها القانونية، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما أثار نمط الاستهداف على أساس الأصل الإثني ولون البشرة مخاوف من التطهير العرقي، وهو توصيف يتطلب تقييماً قانونياً دقيقاً.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية، ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية الشهود والناجين، إلى جانب وقف الهجمات على المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للنازحين، وضمان حقهم في العودة الآمنة واستعادة ممتلكاتهم.

وأكد التقرير أن معالجة العنف القائم على الهوية واللون في السودان تتطلب تجاوز الاستجابات الإنسانية المؤقتة إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، ومنع تكرار الانتهاكات بحق المجتمعات المتضررة.