عضو بمجلس نقابة الصحفيين السودانيين يتحفظ على مشاركة النقيب في لقاء لجنة الحوار ويطالب بتوضيحات رسمية.

أبدى عبدالرحمن العاجب، عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، تحفظه على مشاركة نقيب الصحفيين، الأستاذ عبدالمنعم أبو إدريس، في اللقاء التشاوري مع لجنة الحوار السوداني، مطالباً المكتب التنفيذي ومجلس النقابة بتوضيح الموقف الرسمي من المشاركة، والكشف عن الصفة التي شارك بها النقيب، وما إذا كان قد حصل على تفويض مؤسسي مسبق.

وقال العاجب، في بيان صحفي موجّه إلى الصحفيين والرأي العام، إن مشاركة النقيب تثير تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة التمثيل النقابي ومدى الالتزام بمؤسسية العمل النقابي واستقلالية النقابة عن التجاذبات والمواقف السياسية، مشيراً إلى أن مشاركته في اللقاء لم يسبقها، بحسب ما لديه من معلومات، موقف مؤسسي معلن أو تفويض واضح من المكتب التنفيذي أو مجلس النقابة.

وأوضح العاجب أنه طالب نقيب الصحفيين بتقديم توضيحات بشأن خلفيات المشاركة، وما إذا كان قد حضر بصفته الشخصية أم ممثلاً للنقابة، وما إذا كانت المشاركة قد تمت بموافقة أو تفويض من المؤسسات النقابية، إلا أن النقيب رفض تقديم التوضيحات المطلوبة، وفقاً لما أورده البيان.

وانتقد العاجب طبيعة بعض المشاركين في اللقاء، مشيراً إلى وجود شخصيات من بينها الهندي عزالدين وإسحاق أحمد فضل الله، قال إنها عُرفت بمواقف وتصريحات مؤيدة لاستمرار الحرب.

وتساءل العاجب عن مبررات مشاركة نقيب الصحفيين في لقاء يضم شخصيات تتبنى، بحسب وصفه، مواقف داعمة لاستمرار الحرب، في وقت يتعرض فيه الصحفيون والمدنيون لتداعيات الحرب، بما في ذلك القتل والتشريد والاعتقال والانتهاكات التي طالت الوسط الصحفي.

وأكد أن تحفظه لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما يتعلق بطبيعة اللقاء ومكوناته والرسائل التي قد تحملها مشاركة النقيب، مشدداً على أن الحوار لا ينبغي أن يتم على حساب استقلالية النقابة أو تجاوز إرادة قواعدها، وأن منصب النقيب لا يمنحه تفويضاً مفتوحاً لاتخاذ مواقف باسم الصحفيين دون الرجوع إلى مؤسساتهم.

وطالب العاجب المكتب التنفيذي ومجلس النقابة بإصدار بيان رسمي وعاجل يوضح ما إذا كانت مشاركة النقيب شخصية أم بصفته الاعتبارية، وما إذا تمت بتفويض أو تشاور مع أعضاء المجلس، إلى جانب إعلان موقف النقابة من اللقاء والجهات والشخصيات المشاركة فيه.

وشدد عضو مجلس النقابة على ضرورة إخضاع القرارات والمواقف التي تتصل بتمثيل النقابة للمساءلة المؤسسية، مؤكداً أن النقابة مؤسسة مهنية مستقلة تستمد شرعيتها من عضويتها، وليست ملكاً لأفراد أو منصة لتسويق مواقفهم الشخصية.