كمبو طيبة .. حين يتحول لون البشرة والهوية الإثنية إلى تهمة في حرب السودان.

في قاعة فندق “فير أوي” بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وبحضور واسع من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، دُشّن تقرير حقوقي جديد يسلط الضوء على واحدة من أكثر صور الانتهاكات إثارة للقلق في سياق الحرب السودانية، وهي استهداف المدنيين على أساس الهوية الإثنية ولون البشرة.

التقرير، الصادر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور (DVSO)، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي، تحت عنوان “العنف القائم على الهوية واللون في السودان” لا يكتفي بسرد وقائع الهجمات التي تعرضت لها منطقة “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة في يناير 2025، وإنما يضع تلك الأحداث في سياق أوسع من التمييز التاريخي والتهميش الاجتماعي والاستهداف الجماعي الذي ظلت تعاني منه مجتمعات الكنابي والتجمعات الزراعية في وسط السودان.

ويفتح تدشين التقرير في كمبالا نافذة جديدة على ملف بالغ الحساسية في المشهد السوداني، تتجاوز تفاصيله حدود الانتهاكات العسكرية المباشرة إلى أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة والمواطنة والمساواة، ومدى تحول الانتماء الإثني ولون البشرة إلى محددات للنجاة أو الموت في ظل الاستقطاب الحاد الذي فرضته الحرب.

ثلاثة أيام من الرعب في كمبو طيبة

بين التاسع والحادي عشر من يناير 2025، شهدت منطقة “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة ثلاث هجمات مسلحة متعاقبة، وثق التقرير خلالها عمليات قتل وإعدامات ميدانية وحرق للمنازل ونهب للممتلكات وتهجير قسري للسكان.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، بدأت الهجمات في التاسع من يناير بتحليق طائرة مسيّرة لأغراض الاستطلاع، أعقبها قصف مدفعي مكثف استهدف الحي الشمالي للمنطقة، حيث أُطلقت نحو 20 قذيفة، تسببت في اندلاع حرائق داخل عدد من المنازل، وأجبرت قرابة 40 أسرة على الفرار نحو الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة بحثاً عن الأمان.

لكن ما جرى في اليوم التالي كان أكثر دموية، إذ أفاد التقرير باقتحام مسلحين للمنطقة وإطلاق النار بصورة عشوائية على الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تنفيذ عمليات قتل مباشرة، شملت إعدام رجال مسنين وقتل مدنيين بالسلاح الأبيض أمام أفراد أسرهم.

وتضمنت الشهادات التي جمعها فريق التوثيق روايات عن حرق المنازل ونهب محتوياتها، ودفن عدد من القتلى في مقابر جماعية بالقرب من مدرسة كمبو طيبة.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد؛ إذ أحصى التقرير إحراق 134 منزلاً بالكامل، بما ألحق أضراراً واسعة بمصادر معيشة السكان وممتلكاتهم، وعمّق من معاناتهم الإنسانية والاجتماعية.

وفي الحادي عشر من يناير، شهدت المنطقة هجوماً ثالثاً، قال التقرير إنه تزامن مع دخول نحو 25 عربة قتالية، واستهداف مدنيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، ووثق التقرير مقتل فتاتين حرقاً داخل أحد المنازل، إلى جانب مقتل معلم ديني وعدد من طلابه داخل خلوة تعليمية، فضلاً عن سرقة نحو خمسة آلاف رأس من الماشية، وانتهت الهجمات بفرار معظم السكان، وسط حالات اعتقال وفقدان أشخاص لم يُعرف مصيرهم.

حصيلة الضحايا وأسئلة التوثيق

من أبرز ما يلفت الانتباه في التقرير حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الهجمات، إذ أشار ملخصه التنفيذي إلى تجاوز عدد القتلى 40 مدنياً، بينما أورد القسم التفصيلي للهجمات حصيلة بلغت 26 قتيلاً و18 مفقوداً.

وهذا التباين في الأرقام يطرح ضرورة استكمال عمليات التحقق المستقل، وتوسيع نطاق التوثيق للوصول إلى حصيلة نهائية دقيقة، لا سيما في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، وتشتت الناجين، وفقدان الاتصال بعدد من السكان.

ومع ذلك، فإن الاختلاف في الحصيلة لا يقلل من جسامة الوقائع التي أوردها التقرير، ولا من حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها سكان المنطقة، خصوصاً أن الخسائر لم تقتصر على القتلى والجرحى، بل امتدت إلى تدمير المنازل ومصادر الرزق وتشريد الأسر وتقويض مقومات الحياة.

من هم سكان الكنابي؟

لفهم أبعاد ما جرى في “كمبو طيبة” لا بد من التوقف عند الخلفية الاجتماعية والتاريخية لمجتمعات الكنابي، التي تشكلت حول النشاط الزراعي في مناطق الإنتاج بوسط السودان.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه التجمعات تضم مجموعات إثنية متعددة، من بينها “الفور والزغاوة والبرقو والتاما والهوسا وغيرها” وقد أسهم سكانها لعقود طويلة في الإنتاج الزراعي والعمل بالمشروعات والمزارع، دون أن يقابل هذا الدور الاقتصادي اعتراف اجتماعي وسياسي كافٍ بحقوقهم ومطالبهم.

وظلت هذه المجتمعات، بحسب التقرير، تواجه أشكالاً من التهميش والتمييز، إلى جانب مشكلات مزمنة تتصل بالحقوق والحماية والاعتراف بمظالمها.

وتبدو هذه الخلفية ضرورية لفهم هشاشة الأوضاع التي وجد سكان الكنابي أنفسهم فيها مع اندلاع الحرب السودانية في 15 أبريل 2023، حيث أدى تصاعد الاستقطاب العسكري والاجتماعي إلى تحويل الاشتباه في الولاء السياسي أو الارتباط بأحد أطراف النزاع إلى مبرر لاستهداف تجمعات مدنية بأكملها.

وهنا تكمن إحدى أخطر دلالات أحداث كمبو طيبة؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بانتهاكات ارتُكبت أثناء العمليات العسكرية، وإنما بخطورة انتقال الصراع من مواجهة أطراف عسكرية إلى معاقبة مجتمعات مدنية على أساس هويتها المفترضة.

اتهامات تستدعي تحقيقاً مستقلاً

حمّل التقرير قوات درع السودان ومجموعات مسلحة متحالفة معها مسؤولية تنفيذ الهجمات، مشيراً إلى وجود عناصر من كتائب البراء بن مالك المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية ضمن تلك المجموعات، كما أورد اتهامات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة السودانية أو تورطها في العمليات.

ويشير التقرير إلى أن الاشتباه في وجود صلات بين سكان المنطقة وقوات الدعم السريع استُخدم ذريعة لاستهداف المدنيين، رغم أن الانتماء المفترض أو المزعوم لأي طرف من أطراف الحرب لا يبرر الاعتداء على السكان أو حرمانهم من الحماية القانونية.

وتظل هذه الاتهامات، بطبيعة الحال، بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف يحدد طبيعة الأدوار والمسؤوليات، ويفصل بين المسؤولية الفردية والمشاركة المباشرة والمسؤولية القيادية، استناداً إلى الأدلة والشهادات المتاحة.

وفي هذا السياق، يكتسب ما أورده التقرير بشأن إعلان تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث “كمبو طيبة” أهمية خاصة، لا سيما أن الاكتفاء بوصف الانتهاكات بأنها تجاوزات فردية لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بمن نفذها، ومن أمر بها، وما إذا كانت هناك مسؤوليات قيادية أو أنماط متكررة تستدعي المساءلة.

هل نحن أمام نمط أوسع من العنف القائم على الهوية؟

لا يعزل التقرير أحداث “كمبو طيبة” عن بقية الانتهاكات التي طالت مناطق ولاية الجزيرة، بل يضعها ضمن نمط أوسع يستدعي التحقيق، مشيراً إلى أن 18 قرية تعرضت، وفق المعلومات الميدانية التي استند إليها، لعمليات تهجير قسري تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.

كما أورد معلومات عن نهب المحاصيل والماشية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع وصول المساعدات والإمدادات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الزراعية.

ويثير تكرار هذه الممارسات تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت بعض المجتمعات قد أصبحت هدفاً لعقاب جماعي بسبب أصولها الإثنية أو لون بشرتها أو التصورات المرتبطة بمواقفها السياسية والعسكرية.

إن أخطر ما يمكن أن تفضي إليه الحرب هو ترسيخ منطق الفرز الاجتماعي والعرقي، بحيث يصبح الانتماء إلى جماعة إثنية معينة قرينة اتهام، ويُعامل المدنيون باعتبارهم امتداداً للطرف الذي يُشتبه في تأييده أو التعاطف معه.

وهذا المنطق لا يهدد المجتمعات المستهدفة وحدها، بل يضرب الأساس الأخلاقي والقانوني لأي مشروع لبناء دولة سودانية قائمة على المواطنة المتساوية.

من التوثيق إلى العدالة والمساءلة

على الصعيد القانوني، يرى التقرير أن الوقائع التي وثقها تثير شبهات جدية بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستنداً إلى الحماية التي توفرها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وإلى قواعد حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ويشير إلى أن القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية والتدمير غير المشروع للممتلكات المدنية والتهجير القسري، إذا ثبتت عناصرها القانونية والظروف اللازمة، قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما يثير نمط استهداف مجتمع بعينه بسبب أصله الإثني أو لون بشرته مخاوف جدية من التطهير العرقي، وهو توصيف يتطلب تقييماً قانونياً دقيقاً يستند إلى الأدلة والسياق الكامل للأحداث.

وتبرز هنا أهمية الانتقال من مرحلة جمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات إلى بناء ملفات قانونية متماسكة تحفظ الأدلة وتحدد المسؤوليات، وتتيح ملاحقة المتورطين أمام المؤسسات القضائية المختصة.

وفي هذا الإطار، دعا التقرير السلطات السودانية والقوات المسلحة وقوات درع السودان وجميع المجموعات المسلحة إلى وقف الاعتداءات على المدنيين، وإنهاء أعمال القتل والنهب والترهيب، والامتناع عن الخطابات والممارسات المحرضة على التمييز والعنف بسبب العرق أو لون البشرة.

وطالب التقرير المنظمات الحقوقية والإنسانية بتعزيز عمليات الرصد والتوثيق، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا، وحماية الشهود والناجين، والعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وضمان العودة الآمنة للنازحين واستعادة ممتلكاتهم.

كمبالا .. تدويل قضية لا تحتمل الصمت

يحمل تدشين التقرير في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات حقوقية، أهمية تتجاوز الفعالية ذاتها؛ فهو يضع الانتهاكات الموثقة في “كمبو طيبة” أمام دوائر حقوقية خارج السودان، ويفتح المجال أمام توسيع النقاش بشأن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.

ويعيد التقرير طرح مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في دعم عمليات التوثيق المستقل، وحماية الشهود، ومساندة الضحايا، وضمان ألا تتحول الانتهاكات إلى وقائع منسية بفعل استمرار الحرب وتعدد جبهاتها.

إن مأساة “كمبو طيبة” ليست مجرد فصل مؤلم في سجل الحرب السودانية، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة المجتمع السوداني والمؤسسات الدولية على مواجهة العنف القائم على الهوية واللون، ومنع تحوله إلى قاعدة تحكم العلاقات بين مكونات البلاد.

فحين يصبح لون البشرة موضع اشتباه، والهوية الإثنية سبباً للعقاب، فإن الخطر لا يتوقف عند حدود قرية أو مجتمع بعينه، وإنما يمتد ليهدد فكرة السودان نفسه، بوصفه وطناً يتسع لجميع مواطنيه على قدم المساواة.

ومن ثم، فإن العدالة في قضية “كمبو طيبة” لا تعني إنصاف الضحايا وحدهم، بل تعني أيضاً حماية مستقبل السودان من إعادة إنتاج دوائر الإقصاء والتمييز والعنف، فالمصالحة الحقيقية لا تبدأ بطمس الجرائم أو تجاوزها، وإنما بكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، ورد الحقوق، وضمان ألا يتكرر ما حدث.