أكد الكاتب والصحفي فيصل محمد صالح تمسكه بمواقفه السياسية والأخلاقية الرافضة لمشروع الحركة الإسلامية وتجربة حكم الإنقاذ، مشدداً على استقلالية مواقفه من أطراف الحرب في السودان، ورفضه محاولات ربط مواقفه السياسية بتمويلات أو تكليفات من جهات خارجية.
وقال فيصل محمد صالح، في بيان بعنوان “هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد” إن الحرب تجاوزت تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي إلى إعادة فرز العلاقات الإنسانية والسياسية وفق المواقف منها، مشيراً إلى أن تداعياتها كشفت، بحسب تعبيره، مظاهر من الانتهازية السياسية وتبدل المواقف تبعاً للمصالح.
ونفى فيصل محمد صالح بصورة قاطعة أي صلة له بمشروع إعلامي أو قناة تلفزيونية ممولة من دولة أجنبية، مؤكداً أن زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لندن كانت زيارة عادية، ولا علاقة لها بأي اجتماعات سرية أو مشروعات إعلامية أو مهام سياسية.
وأوضح أنه درس في بريطانيا، وعاد إلى السودان عقب إكمال دراسته، قبل أن يزور لندن مرات عديدة خلال تسعينيات القرن الماضي والألفينيات، في إطار زيارات شخصية ومهام عمل، لافتاً إلى أن تلك الزيارات لا تستدعي تقديم تفسيرات أو الحصول على موافقة من أي جهة.
وانتقد فيصل محمد صالح ما وصفه بحملة تستهدف تشويه سمعته من خلال تداول معلومات غير صحيحة بشأن مشروع قناة تلفزيونية وتمويلات أجنبية، مشيراً إلى أنه أوضح لمنصة “جهينة” التي تواصلت معه للتحقق من المعلومات، عدم تلقيه أي عرض للعمل في مشروع إعلامي أو تولي منصب أو تنفيذ مهمة من هذا القبيل.
واتهم جهات لم يسمّها بتحريف إفادته وتحويل نفيه القاطع لوجود أي عرض من الأساس إلى رواية تفيد بأنه اعتذر عن مهمة عُرضت عليه، معتبراً ذلك قلباً متعمداً لمعنى التصريح وتضليلاً للرأي العام.
وفيما يتعلق بموقفه من الحرب، شدد فيصل محمد على أنه لا يمنح أي طرف من أطرافها صك براءة، مؤكداً رفضه للحركة الإسلامية ومشروعها السياسي، وفي الوقت ذاته رفضه انتهاكات قوات الدعم السريع، وعدم إعفاء قيادة الجيش من المسؤولية.
وقال إن رفض مشروع الحركة الإسلامية لا يعني تفويض الدعم السريع، كما أن إدانة انتهاكات الدعم السريع لا تعني تبرئة قيادة الجيش أو إعادة إنتاج نظام الإنقاذ، واصفاً مواقفه بأنها مستقلة وقديمة ومعلنة، ولا ترتبط بأجندات أو تكليفات خارجية.
وانتقد فيصل محمد صالح ما اعتبره توظيفاً للمال والنفوذ والامتيازات في إعادة تشكيل المواقف السياسية، معتبراً أن الوطنية والنزاهة لا تُقاسان بالشعارات أو الاتهامات المتبادلة، وإنما بالمواقف العملية والمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب.
واختتم فيصل محمد صالح بيانه بالتأكيد على أنه لن يتراجع عن مواقفه أو يقدم اعتذاراً عنها، ولن يسمح بتحويل الاختلاف السياسي إلى اتهامات بالعمالة أو الارتباط بجهات خارجية، مجدداً نفيه أي علاقة بمشروع القناة التلفزيونية أو تلقيه عرضاً أو تكليفاً إعلامياً أو سياسياً من أي جهة.