بدأ تجار وسكان من مدينة النهود في ولاية غرب كردفان اتخاذ إجراءات قانونية ضد علي رزق الله، المعروف باسم “السافنا”، بعد اتهامه بالضلوع في عمليات نهب واسعة أعقبت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في 1 مايو 2025.
وقال المتضررون في بيان إن الخسائر الأولية الناتجة عن عمليات النهب تجاوزت 60 مليون دولار، موضحين أن الاعتداءات شملت مخازن المحاصيل الزراعية وبورصة المدينة، إضافة إلى الاستيلاء على شاحنات محملة بالفول السوداني والصمغ العربي، ما تسبب في شلل اقتصادي واسع.
وأشار البيان إلى أن الخطوة القانونية تستند إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أكد أن الدولة لن توفر حماية لأي شخص يعتدي على ممتلكات المواطنين، وأن اللجوء للقانون حق مكفول للمتضررين.
وطالب مقدمو العريضة النيابة العامة بفتح دعوى جنائية رسمية ضد السافنا وآخرين، وإصدار أوامر قبض، والتحري مع الشهود والمتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتقدير الخسائر الاقتصادية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة وفق القانون الجنائي السوداني.
كما دعا المتضررون المحامين من أبناء المنطقة ومن مختلف الولايات إلى تولي الملف قانونيًا، مؤكدين أن ما تعرضت له النهود يمثل انتهاكًا لحقوق السكان. وناشدوا قيادات الإدارة الأهلية، وعلى رأسهم ناظر قبائل حمر منعم عبد القادر منعم منصور، دعم التحرك القانوني لضمان استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.