Fajr Press

القداسة والقيادة: السيد محمد عثمان الميرغني

كتب - عبدالناصر علي الفكي

شخصية السيد محمد عثمان الميرغني (1936/2026) تمثل احد اهم الشخصيات السودانية التي كان لديها قدرات الجمع بين تقاطعات القداسة الدينية بوصفها رصيدًا روحيًا واجتماعيًا للطريقة الختمية، والضرورة الأسرية لزعامة تقليدية وراثية، والقيادة السياسية الحديثة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. ولم يكن هذا الجمع مجرد تراكم أدوار متجاورة، بل كان نظامًا متكاملًا أداره الميرغني عبر فصل نسبي بين المؤسسات ودمج فعلي بين المصالح والرموز؛ فالزعامة الدينية والاجتماعية للطريقة الختمية منحته شرعية تاريخية وقاعدة جماهيرية من المريدين، بينما القيادة الحزبية كانت أدوات العمل السياسي الحديث التنظيم، والتحالفات، والبرامج، والتفاوض، والتعامل مع الدولة والقوى الدولية. وبذلك لم تكن القداسة عبئًا على السياسة، ولا السياسة مهددًا للقداسة، بل أصبح الرصيد الروحي موردًا يُوظَّف في خدمة مشروع سياسي وطني، مع محاولة الحفاظ على هيبة الزعامة الدينية ووظائف خصوصيتها.
أن التوازن بين الاختيار الموضوعي في الحزب والوراثة الأسرية في الطريقة يمثل أحد أعقد جوانب تجربته. ففي الطريقة الختمية، الزعامة تقليدية وراثية تقوم على نسب أسري وتاريخ طويل من الولاء الاجتماعي، وهو ما يجعل شرعيتها مستمدة من الأسرة والطريقة معًا.
أما في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فالمفترض أن تكون القيادة نتاج مؤتمرات ولجان وانتخابات وتداول سلمي للسلطة. وقد حاول الميرغني التوفيق بين الأمرين عبر توزيع الأدوار: شرعية وراثية دينية في الطريقة، وشرعية حزبية مؤسسية في الحزب، مع إبقاء الشخصية الجامعة بينهما هي نقطة الالتقاء. غير أن هذه المؤائمة لم تكن تامة ولا خالية من التوتر، فقد تأثرت الحياة الداخلية للحزب بالانشقاقات والصراعات الطويلة، وبقيت العلاقة بين منطق المؤتمرات ومنطق الزعامة التقليدية موضع جدل. ومع ذلك، ظل خطابه السياسي يؤكد على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى الانتخابات والحوار، وهو ما يمكن فهمه كامتداد لثقافة صوفية تفضّل التوافق والصلح وتجنب الصراعات المجتمعية، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مؤسسات حزبية قادرة على تحويل هذا الخطاب إلى ممارسة منتظمة.
والأهم أن انتقال الختمية من المشاركة في جبهة الميثاق الإسلامي في الستينات عقب ثورة أكتوبر ١٩٦٤م إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في التسعينيات بعد انقلاب الإسلاموي في ١٩٨٩م، يمثل نقلة فكرية وسياسية عميقة في سياق ضبط الجماعة المرجعية الدينية الختمية وإعادة تعريف دورها. ففي الستينيات كان التحرك داخل إطار تحالف إسلامي ضيق، تغلب عليه اللغة الأيديولوجية والرؤية الإسلامية الجامعة، بينما في التسعينيات قاد الميرغني تحالفًا وطنيًا عريضًا جمع قوى مدنية ويسارية وعلمانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (التجمع الوطني الديمقراطي) ، وهذه النقلة الموقفية لا تعني التخلي عن المرجعية الدينية، بل تعني تحرير العمل السياسي من ضيق الأيديولوجيا إلى سعة المصلحة الوطنية والبراغماتية والتوافق الواسع واستيعاب ضرورات العمل الوطني. لقد أدرك الميرغني أن قوة الطريقة لا تنبع من انغلاقها في تحالف إسلامي واحد، بل من قدرتها على أن تكون مركزًا جامعًا لتحالفات وطنية متعددة، تحتفظ معها بهويتها الدينية والاجتماعية دون أن تسمح لهذه الهوية بأن تُقيّد خياراتها السياسية.
وهو الإضافة التي قدّمتها تجربته للمقاربة الاجتماعية بين التقليدية والحديثة في السودان؛ فقد أظهر أن الحداثة السياسية يمكن أن تنبع من داخل التقليد لا ضدّه، وأن الزعيم الديني التقليدي يستطيع أن يقود تحالفًا ديمقراطيًا واسعًا إذا نجح في فصل المرجعية عن الأيديولوجيا الضيقة. وفي تعامله كرئيس للحزب الاتحادي مع الجماعات المختلفة دينيًا وسياسيًا، بدا هذا المنطق واضحًا في العلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث شكّل اتفاق الميرغني-قرنق عام 1988، كمحاولة جادة لمعالجة جذور الحرب الأهلية عبر الحوار والانتقال الدستوري، واستمر هذا النهج في صيغ لاحقة أكدت على المواطنة وحرية العقيدة والحقوق المتساوية. وفي التعامل مع المسيحيين وغير الدينيين وقوى مثل الحزب القومي جبال النوبة، ظل المنطق الغالب هو تجنب الإقصاء الديني والبحث عن صيغ دستورية تضمن التنوع، وهو ما يعكس براغماتية سياسية تتجاوز الخطاب الطائفي الضيق دون أن تلغي هوية الزعيم الدينية.
وهكذا تبدو شخصية محمد عثمان الميرغني نموذجًا لزعيم تقليدي استطاع أن يتكيف مع متطلبات الدولة الحديثة والسياسة الحزبية، وأن يجمع بين قداسة المرجعية الدينية وحداثة العمل السياسي، وبين الواجب الأسري والاختيار المؤسسي، وبين ولاء القاعدة الختمية والتحالفات الوطنية العريضة. وقد ظل هذا الجمع مصدر قوته وضعفه في الوقت نفسه؛ مصدر قوة لأنه منحه شرعية مزدوجة وقاعدة جماهيرية ومرونة تحالفية سياسية، وعنصر ضعف لأن التوازن مابين الحزب والطريقة، المؤتمرات والزعامة الوراثية، و الخطاب الديني والبراغماتية السياسية، يحتاج دائمًا إلى إدارة حكيمة مدنية. ومع ذلك، يبقى إرثه السياسي شاهدًا على أن القداسة الدينية في المجتمع السوداني يمكن أن تخدم السياسة دون أن تتسلط وتقهر الارادة، وأن التقليدية المرجعية يمكن أن تتفاعل مع الحداثة المدنية بما يحقق المصلحة العامة في المجتمع والدولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.