لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تصدر أمر طوارئ لتنظيم الأمن والاستقرار والسلامة العامة.

أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، الأستاذ يوسف إدريس يوسف، أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2026، استناداً إلى أحكام المادة (1) الفقرة (3) من قانون الطوارئ لحماية السلامة العامة لسنة 1997، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة بالولاية.

وتضمن الأمر حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، كما منع إعداد أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين أو تثير الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات المجتمع.

وشملت التدابير حظر الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إشهار الأسلحة داخل المركبات العامة والخاصة، إلى جانب حظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

ونص الأمر على منع التجمعات ذات الطابع القبلي أو الاثني إلا وفق الإجراءات القانونية، وحظر المخاطبات التحريضية واللايفات ذات الطابع القبلي، ومنع ارتداء الكدمول والزي العسكري لغير العسكريين داخل حدود الولاية.

وأكد الأمر منع التدخل القبلي في القضايا الجنائية والمدنية والشرعية إلا في إطار الإصلاح، وحظر الاعتقال خارج القانون، مع إلزام السلطات باعتقال المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالطوارئ وفق الإجراءات القانونية.

وتضمن القرار كذلك حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها أو تعاطيها، ومنع تهريب الموارد إلى الولايات الأخرى دون تصاريح رسمية، إضافة إلى منع تظليل المركبات باستثناء المركبات الدستورية وبعض الجهات الرسمية.

وأوكل الأمر للقوات المشتركة مهام تنفيذ تدابير الطوارئ وحراسة الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات وطلمبات الوقود، على أن تحفظ جميع المضبوطات في حراسات الشرطة.

وحدد الأمر فترة سريانه بثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه، قابلة للتجديد بواسطة السلطة المختصة، كما نص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً أو الغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين جنيه أو العقوبتين معاً، مع مصادرة المضبوطات المستخدمة في ارتكاب المخالفات وتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.

وصدر الأمر تحت توقيع وخاتم رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، الأستاذ يوسف إدريس يوسف، في السابع عشر من يوليو 2026، الموافق الثاني من محرم 1448 هـ.