التحالف الدولي لحقوق الإنسان يدين انتهاكات الجيش السوداني ويتمسك بعدم الافلات من العقاب.

أدان التحالف الدولي لحقوق الإنسان انتهاكات الجيش السوداني التي ارتكبها بحق المدنيين وتمسك التحالف بعدم الافلات من العقاب، ودعا التحالف في بيان صادر عنه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة تشمل: “دعم تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، وتفعيل آليات المساءلة على المستوي والدولي وضرورة تسليم مجرمي الحروب السابقين، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي مظاهر للإفلات من العقاب أو التغطية السياسية على الانتهاكات”.

وشارك التحالف الدولي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليضع أمام المجلس الصورة الخطيرة والمتدهورة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وعبر التحالف عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة والمستمرة المرتكبة في سياق النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص تلك المنسوبة إلى القوات التي تعمل تحت قيادة الجيش السوداني، والتي تشمل الهجمات العشوائية على المدنيين بالمسيرات وهو السلاح الذي تسيطر عليه جماعة البراء ابن مالك المحظورة، فضلا عن استخدام أسلحة محظورة، وعمليات التهجير القسري، والاستهداف الممنهج للفئات الأكثر ضعفًا.

واعتبر التحالف هذه الانتهاكات تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب مساءلة عاجلة وحاسمة، مؤكدا إن استمرار الحرب في ظل غياب آليات فعالة للمحاسبة يؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب، ويضاعف من معاناة المدنيين.

وأكد التحالف أن تحقيق السلام في السودان لا يمكن أن يتم دون إنفاذ العدالة الجنائية بصورة ناجزة وفعالة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لوقف دوامة العنف، وشدد التحالف على ضرورة معالجة الجذور السياسية والتنظيمية للعنف، ومواجهة الشبكات التي تسهم في تأجيج النزاع وتقويض حماية المدنيين.

وقطع التحالف بإن الشعب السوداني يستحق العدالة والكرامة والحماية، وعلى مجلس حقوق الإنسان أن يتحمل مسؤولياته في اتخاذ موقف حازم يرقى إلى حجم الكارثة الإنسانية القائمة.